به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حزب دموکراتیک خلق ها از زمان تاسیسش در سال 2012 تاکنون همواره محل بحث و جدل فراوانی بوده است. زمانی این حزب که هم اکنون به اتهام فعالیت های تروریستی در آستانه تعطیلی است، مظهر پیروزی سیاست بر نظامی گری، گفتگو بر جنگ، موسیقی بر سلاح به شمار می آمد.
این حزب در واقع پیش درآمدی برای گشایش عظیم کُردی بود که حزب عدالت و توسعه در ادامه تلاش های خود برای حل مشکلات و گسل های عظیم تاریخی ترکیه فضا را برای ظهور آن مهیا کرد.
در این پروژه عظیم تاریخی – ملی، حزب عدالت و توسعه تلاش داشت تا با مذاکراتی که در زندان با عبدالله اوجالان انجام شده و نیز مذاکرات مستقیمی که در کشورهای اروپایی با سران پ.ک.ک داشت این گروهک را از فعالیت های تروریستی به سوی فعالیت های سیاسی سوق داده و نهایتاً با خلع سلاح آن و اعلام عفو عمومی برای کسانی که در قتل هیچ کس نقشی نداشته اند، این معضل چند دهه ای ترکیه را حل کرده و به عنوان معمار ترکیه نوین یکی از دردهای لاعلاج این کشور را التیام دهد.
واقعیت آن است که به رغم تمام مخالفت هایی که در بخشی از بدنه ملی گرای جناح های مخالف در برابر حزب عدالت و توسعه وجود داشت، حزب حاکم این پروژه عظیم تاریخی را که از اقدامات چند لایه امنیتی و نظامی تا افزایش خدمات رفاهی در جنوب شرق کشور را شامل می‌شد با موفقیت قابل توجهی به پیش برد و توانست برای مدت قابل توجهی صدای سلاح ها را در منطقه جنوب شرق ترکیه خاموش کند.
همچنین همکاری هایی که در این مدت بین دمشق و برلین و بروکسل با آنکارا وجود داشت، در پیش بردن این پروژه سهم قابل توجهی ایفا کرد. دولت آنکارا نیز در تابوشکنی های چند دهه کمالیست ها رفتار جسورانه ای از خود بروز داده، با آزادسازی تمام ممنوعیت های مربوط به زبان و فرهنگ کردی، تاسیس شبکه تلویزیون ملی کردی، اجازه استفاده از زبان کردی در نوشتارها و اعلانات رسمی دولتی در مناطق کردنشین و اقداماتی از این دست توانست حساسیت های برساخته چند دهه جمهوریت را خنثی کند.
در این دوره با باز شدن فضای سیاسی برای حزب دموکراتیک خلق ها، این حزب با حضور قدرتمند در مجلس ملی و شهرداری های مناطق کردنشین توانست توجه ها را به خود جلب کرده و ضمن افزایش توان سازماندهی نیروهای مردمی در حوزه سیاسی و فعالیت های اجتماعی در مناطق کردنشین و خود استانبول و دیگر کلانشهرها، خود را تبدیل به صدای کردها در ترکیه و جهان کند.
در این دوره صلاح الدین دمیرتاش با چهره کاریزماتیک خود و رفتارهای سیاسی اش توجه ها را به خود جلب کرد و حتی رفتارهایی که دلالت از تلاش او برای تبدیل شدن به یک رهبر کردی در سطح جهانی داشت را به نمایش گذاشت.
از جمله انتقاداتی که در این دوره که از آن می توان به دوران ماه عسل این حزب با نهاد حاکمیت در ترکیه یاد کرد، به حزب عدالت و توسعه متوجه بود، تبدیل کردن حزب دموکراتیک خلق ها به تنها صدای قابل شنیدن در فضای کردی بود.
در واقع حزب حاکم با باز کردن فضای تنفس سیاسی برای این حزب مخالف خود تلاش داشت ضمن به نمایش گذاشتن سعه صدر سیاسی خود در جهان، بر آغاز فصل جدیدی از تاریخ سیاسی در ترکیه که دیگر هیچ حزب سیاسی در آن بسته نمی شود، تاکید کند.
از مهمترین دستاوردهای حزب حاکم در این دوره متقاعد ساختن بخشی از پ.ک.ک برای به زمین گذاشتن سلاح های خود و در ادامه ایجاد انشقاق و چند دستگی در هسته رهبری این گروهک تررویستی بود.
در این دوره هیئت نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها با دیدارهای مداومی که با حضور نمایندگان امنیتی دولتی در زندان امرالی با اوجالان داشتند و نیز با دیدارهایی که با هیئت رهبری پ.ک.ک در قندیل داشتند، تبدیل به حلقه واسط گروه با رهبر آن شدند. این رفت و آمدها نهایتاً با پیام بر زمین گذاشتن سلاح ها از سوی اوجالان خطاب به پ.ک.ک در سال 2015 به اوج خود رسید.
اما در همین سال در حالی که علی الظاهر همه چیز برای آنکارا به خوبی در حال پیشروی بود، نتیجه بهت آور انتخابات 7 ژوئن 2015 همه چیز را با سکته مواجه کرد. حزب عدالت و توسعه در این انتخابات (در نتیجه افزایش نارضایتی های عمومی به دلیل مهاجرت پناهندگان سوری به ترکیه و سیاست های آنکارا در قبال دمشق) با ریزش آرای قابل توجهی روبرو شده و تنها 41 درصد از آرا را به دست آورده و ناتوان از تشکیل دولت تک حزبی شد.
این در حالی بود که حزب دموکراتیک خلق ها با کسب 13 درصد از آرا به یک نتیجه بسیار قابل قبول برای خود دست یافته و 80 نماینده به مجلس فرستاده بود.
حزب حاکم یا مجبور به ائتلاف با یکی از احزاب مخالف بود و یا باید کشور را در نزدیکترین زمان ممکن به سوی یک انتخابات زودهنگام سوق می داد که گزینه دوم انتخاب شد.
در حالی که ترکیه در گیرودار این فرآیند بغرنج بن بست سیاسی برای حزب حاکم بود، دو تحول عمده در داخل کشور رخ داد: نخست حزب کمونیست کردستان که از احزاب برادر پ.ک.ک به شمار می آید، اعلام کرد که آتش بس موجود میان حاکمیت و پ.ک.ک را به رسمیت نمی شناسد و استفاده از حملات نظامی (تروریستی) علیه مواضع دولت ترکیه را حق خود می داند.
از سوی دیگر حوادث شمال سوریه آغاز شده و به یکباره بسیج عمومی افکار جهانی برای مظلومیت کردهای شمال سوریه در برابر داعش آغاز شد و در این میانه، مساله حضور گروهک های کُرد سوری در غرب فرات و نیز اعزام نیرو به سوریه برای دفاع از کردها و باز کردن راه برای انتقال نیروهای کرد عراق به سوریه از خاک ترکیه تبدیل به موضوعات سیاست روز ترکیه شد.
به این ترتیب فصل نوینی از فعالیت های کُردی در ترکیه آغاز شد که باعث به هدر رفتن اقدامات چند ساله حزب حاکم شد و البته در این میان حزب حاکم نیز با یک دوربرگردان مشهود در سیاست های خود، تلاش کرد سیاست هایش در این حوزه را بازتعریف کند.
در یک بازه زمانی کوتاه ضمن چندین حمله تروریستی از سوی داعش به نیروهای کرد، چندین حمله تروریستی نیز از سوی گروهک های کرد علیه ماموران پلیس، نیروهای ژاندارمری و نیروهای ارتش در مناطق کردنشین آغاز شد که در نتیجه همین عملیات ها و با افزایش فشار افکار عمومی در قبال انفعال آنکارا در برابر معضل سوریه، دولت ترکیه عملاً وارد یک جنگ داخلی تمام عیار شد.
در این جنگ داخلی که به مهاجرت چند ده هزار نفر از شهروندان ترکیه از شهرهای محل درگیری به شهرهای بزرگ انجامید، برخی شهرها تا مرز نابودی صددرصدی پیش رفتند. در این درگیری ها چند ده نفر از نیروهای پلیس و ارتش ترکیه کشته شده و البته صدها نفر از اعضای پ.ک.ک و سایر گروهک های تروریستی نیز نابود شدند.
در نتیجه این اقدامات حزب عدالت و توسعه عملاً خود را ضامن اصلی امنیت ملی در ترکیه معرفی کرده و رای طبقه متوسط شهری را که اصلی ترین متضرر آغاز ناامنی ها در کشور به شمار می رفت به سوی خود جلب کرد.
حزب عدالت و توسعه در یک انتخابات زودهنگام در 1 نوامبر 2015 توانست امکان تشکیل دولتی تک حزبی را بار دیگر برای خود به دست آورد.
پس از این مقطع حزب دموکراتیک خلق ها دیگر آن واسطه قابل کنترل گذشته نبود. حزب از سویی خود را نماینده دموکراسی و مظلومان ترکیه معرفی کرده و از سوی دیگر در دوران درگیری های سوریه و نیز جنگ محدود داخلی در جنوب شرق این کشور امکانات شهرداری هایی را که به دست گرفته بود به نفع پ.ک.ک مورد استفاده قرار داد.
بر اساس تصاویری که حزب حاکم بعداً آن را منتشر کرد، تجهیزات مکانیکی شهرداری های حزب دموکراسی خلق ها در حال ایجاد موانع در برابر حرکت نیروهای ارتش ترکیه علیه پ.ک.ک بودند.
در نتیجه این وضعیت حزب حاکم نهایتاً در 4 نوامبر 2016 حکم دستگیری دمیرتاش به همراه 10 نماینده مجلس دیگر این حزب را از دادگاه های ترکیه گرفته آنها را به جرم فعالیت های تروریستی، تشکیل گروهک برای اقدامات ضد ملی و مواردی از این دست دستگیر کرد.
در همان مقطع این سوال مطرح بود که دمیرتاش و دوستان او این اقدامات مجرمانه منتسب به آنها را نه به تنهایی که در قالب تشکیلات حزبی انجام داده اند و اگر قرار است که مساله به صورت ریشه ای رفق و فتق شود بنابراین، این حزب دموکراتیک خلق ها است که باید ملغی اعلام شود. اما حزب حاکم با در نظر داشتن فشار افکار عمومی در داخل کشور و نیز فشارهای بین المللی محتمل و همچنین با در نظر داشتن فضای سنگین ناشی از وضعیت سوریه، هیچ اقدامی در راستای ملغی کردن این حزب انجام نداد و صرفاً با عزل شهرداران وابسته به این حزب و دستگیری گسترده بخشی از اعضای آن تلاش کرد تا محدودیت های قابل توجهی را متوجه حزب کند.
این فشارها نتیجه لازم را داد و حزب دموکراتیک خلق ها به رغم حضور پارلمانی که خود یک پیروزی به شمار می رود، دست به تغییر رهبری حزب از دمیرتاش به مدحت سنجار که شخصیتی متعادلتر و نرم تر است زد.
همچنین حزب با عدول از گفتارهایی که آن را به مثابه نماینده کردهای جهان معرفی کرده، تبدیل به وکیلی برای گروهک های تروریستی کُرد در شمال سوریه کرده بود، تلاش می کند از حساسیت زایی بیشتر خودداری کند. طبیعتاً اینها به معنای عدول این حزب از پشتیبانی ایدئولوژیک و حتی در برخی موارد ساختاری از پ.ک.ک نیست چرا که در این صورت حزب با بحران مواجه خواهد شد.
اما به رغم همه اینها هم اکنون حزب عدالت و توسعه آستین ها را برای بستن این حزب بالا زده است. دلیل چنین رویکردی از سوی دولت، آن هم در مقطع کنونی که این کشور با بحران اقتصادی مواجه بوده، حزب حاکم در وضعیتی بسیار ضعیف بسر برده و با آمدن بایدن هر روز در انتظار ضربه های سیاسی از سوی غرب است چیست؟
موافقان بستن حزب دموکراتیک خلق‌ها
موافقان بستن این حزب اصلی ترین دلیل مطالبه خود را وابستگی ارگانیک حزب به یک گروه تروریستی متخاصم که هم اکنون نیز به صورت بالفعل در حال جنگ با حاکمیت ملی در ترکیه است می دانند.
نخستین اقدامات جدی برای تعطیلی این حزب در فوریه سال 2018 از سوی حزب وطن (حزب کارگر سابق) که خود یک حزب چپ ملی گرا است و از نظر ایدئولوژی چپ علی القاعده دارای قرابت با حزب دموکراتیک خلق ها است، آغاز شد. مقامات حزب وطن وجود عکس های اوجالان – رهبر پ.ک.ک- در کنگره حزب دموکراتیک خلق ها و انتقادات تند رهبران این حزب علیه ارتش ترکیه را به عنوان ادله اصلی مطالبه خود اعلام کردند.
در ادامه سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه نیز در اظهاراتی حزب دموکراتیک خلق ها را نه یک حزب سیاسی که شعبه ای از پ.ک.ک معرفی کرد. اما هیچ کدام از این اظهارات منجر به تعطیلی این حزب نشد.
اما بهمن ماه گذشته دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی که از او به عنوان قدرت برتر ترکیه که توان تحمیل تمام خواسته های خود بر اردوغان را دارد یاد می شود، با بیان این که بدون تسویه حساب با حزب دموکراتیک خلق ها نمی شود ادعای پایان کار پ.ک.ک را داشت، بار دیگر مساله این حزب را تبدیل به موضوع روز سیاست ترکیه کرد.
همچنان که انتظار می رفت پس از این اظهارات باغچلی، حزب عدالت و توسعه نیز وارد میدان شده و رئیس فراکسیون نمایندگان این حزب در مجلس اعلام کرد که در مرحله نخست پیگیر لغو مصونیت سیاسی نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها خواهند شد و در ادامه در محاکم قضایی مساله تعطیلی این حزب را مطرح خواهند کرد. به این ترتیب حزب دموکراتیک خلق‌ها هم از نظر قانون و هم از نظر وجدان عمومی حزبی تعطیل به شمار خواهد آمد.
پس از این اظهارات، دادستان کل ترکیه در تاریخ 17 مارس 2021 اعلام کرد که به عنوان مدعی العموم پرونده تعطیلی حزب را راهی دادگاه عالی قانون اساسی این کشور کرده است. اگرچه دادستان در اظهارت خود تلاش برای تجزیه کشور و اقدام علیه امنیت ملی را اصلی ترین اتهام این حزب معرفی کرد، اما بعداً معلوم شد که پرونده ارسال به دادگاه عالی قانون اساسی حجمی قریب به 700 صفحه دارد.
بر اساس اطلاعات درز شده در این پرونده، اسناد اقدامات تروریستی شهرداری های تحت امر این حزب در حوادث سال 2015 و پس از آن، تصاویر دیدارهای اعضا و سران حزب با اعضا و سران پ.ک.ک، اسناد انتقال مالیات های جمع آوری شده شهرداری و کمک های دولتی به حزب به پ.ک.ک، انتقال سلاح توسط نمایندگان مجلس و اعضای این حزب به پ.ک.ک و مواردی از این دست وجود دارد.
دولت باغچلی در آخرین اظهارات خود در این موضوع اعلام کرد که تعطیلی این حزب باید به گونه ای باشد که دیگر امکان باز شدن حزبی از این دست و فعالیت سیاسی دوباره گردانندگان آن وجود نداشته باشد.
بخش عمده ای از موافقان این اقدام دولت ترکیه معتقدند که حزب حاکم در حال آماده شدن در برابر فشارهای سنگین سیاسی در بهار و تابستان پیش رو است و از همین رو نیز تلاش دارد عوامل وابسته به غرب و آمریکا را در داخل کشور محدود کند که حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز نمونه اعلای این جریانات است. آنها فعالیت حزب دموکراتیک خلق‌ها را فعالیتی مغایر با موازین دموکراسی دانسته و اساساٌ آن را توهین به دموکراسی تلقی می کنند.
از نظر گروهی از موافقان تعطیلی این حزب، بهترین راه حل پیش روی حزب دموکراتیک خلق‌ها اعلام انحلال حزب از سوی خود رهبران آن، تصفیه عناصر نامطلوب و تندرو از درون حزب و پس از آن بازسازی دوباره حزب در قالب حزبی جدیدالتاسیس است.
این افراد معتقدند که حزب دموکراتیک خلق‌ها به رغم تمام فرصت هایی که به آن داده شد، هیچگاه نتوانست خود را تبدیل به حزب همه ترکیه کند و در گیرودار یک حزب گروهکی و قومی باقی ماند.
اکنون وقت آن است با بازگشت از این راه و ایجاد حد فاصل بین خود و گروهک پ.ک.ک، مسیر را برای فعالیت دموکراتیک باز کند. در این صورت نمایندگان موجود در مجلس نیز به استثنای عناصر تندرو، فرصت تداوم حضور در مجلس را داشته و با انتقال به حزب جدید، راه یک بحران سیاسی در کشور را سد خواهند کرد.
مخالفان تعطیلی حزب دموکراسی خلق‌ها
مخالفان تعطیلی حزب دموکراتیک خلق‌ها این اقدام را بازگرداندن ترکیه به سالهای دهه 80 و 90 میلادی می دانند که هیچ فعالیت سیاسی در این کشور از امنیت لازم برخوردار نبود.
این مخالفان معتقدند که اقداماتی همچون دیدار با اوجالان و یا رهبران پ.ک.ک همگی با اجازه و هماهنگی نهادهای امنیتی کشور و اطلاع حزب حاکم بوده است. بنابراین اگر جرمی نیز در این خصوص رخ داده، حزب حاکم نیز در همه آنها شریک جرم بوده است.
این مخالفان تعطیلی یک حزب را در تعارض با روح دموکراسی و اهانتی به رای دهندگان میلیونی آن می دانند. از نظر این افراد حزب عدالت و توسعه در حال مهندسی سیاسی و اجتماعی با هدف کاهش فشارهای اجتماعی حاصل از بحران اقتصادی اخیر و فراهم آوردن امکان بسیج نیروهای اجتماعی طرفدار حزب حاکم در صورت وقوع یک انتخابات زود هنگام است.
از نظر این گروه از کارشناسان، حزب حاکم در حال ایجاد حساسیت های کنترل شده در داخل کشور با هدف پرده پوشی عقب گردهای چشمگیر در حوزه سیاست خارجی است.
در واقع حزب حاکم در حال مخابره این پیام به اروپا و غرب است که اگر اجازه مدیریت افکار داخلی را برای من محفوظ بدانید من هم از تمام مواضعی که موجب ناراحتی شما بود عقب نشینی خواهم کرد.
از همین رو است که اروپا نیز به رغم تمام انتظارات اصولی ای که از آن می رفت در قبال وضعیت اخیر ترکیه سکوت کرده و هیچ فشار سیاسی ای را متوجه آنکارا نکرده است.
در نشست اخیر سران اروپا که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اتحادیه اروپا موضوع چین را بر موضوعات ترکیه و روسیه اولویت داد و نشان داد که سیاست نرم و کنترل شده ای را در قبال آنکارا و مسکو در پیش گرفته است.
مخالفان معتقدند این نوع رویکرد بروکسل به آنکارا در نتیجه امتیازاتی است که ترکیه در مدیترانه، سوریه، لیبی و مساله پناهندگان به غرب داده است و رفته رفته پرده از این اقدامات برداشته خواهد شد.
همچنین در این میان اسارت اردوغان به دست باغچلی را نیز نباید از یاد برد. به نظر مخالفان اکنون رگ حیاتی اردوغان در دست باغچلی است و او این توان را دارد که با خالی کردن پشت اردوغان، حیات سیاسی حزب حاکم را با بحران مواجه کند.
از این رو اردوغان نیز مجبور است تا تمام خواسته های باغچلی را اگرچه در مغایرت تمام با اصول و گذشته سیاسی اش باشد به رسمیت شناخته و آنها را اجرایی کند. این چندمین بار است که پس از اعلام موضع باغچلی، دولت ترکیه مجبور به عملی کردن خواسته او شده است
https://ccsi.ir//vdcfexd0.w6djmagiiw.html
ccsi.ir/vdcfexd0.w6djmagiiw.html