کد مطلب : 3334
چشم‌اندازهای اقتصادی روسیه
پکا سوتلا - مرجع : دنیای اقتصاد
يکشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۶:۵۰
چشم‌اندازهای اقتصادی روسیه

اقتصاد روسیه نزدیک به ۴ درصد در سال ۲۰۱۰ رشد کرد. در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته، این رشد دستاوردی جدی بود، در حالی که اقتصاد جهانی با بی‌ثباتی‌هایی مواجهه شده بود و بحران‌های قرضی ادامه‌دار در برخی اقتصادهای کوچک اروپایی وجود داشت. این اقتصادها هنوز می‌توانند ثبات اقتصاد اروپا را بیشتر به خطر اندازند و بنابراین سایه‌ای بر چشم‌اندازهای طرف اصلی تجاری روسیه بیندازند.
با این همه، سال پیش رشد روسیه حدود يك درصد پایین‌تر از آن چیزی بود که عموما انتظار می‌رفت. تورم کمی بالاتر بود. این تفاوت‌ها را می‌توان تا حد زیادی با آب و هوای تابستانی شدید و آتش‌سوزی‌های فراوان جنگل‌ها که کشور را به
درد سر انداخت توضیح داد. در نتیجه، محصول غلات روسیه حدود ۲۵ درصد پایین‌تر از میانگین دوران اخیر بود. در حالی که در سال‌های گذشته روسیه به عنوان یک صادرکننده‌ بزرگ غلات به ويژه گندم خوراكي ظهور کرده بود- اما ماه اوت گذشته صادرات گندم را ممنوع کرد؛ این ممنوعیت تا تابستان امسال باقی می‌ماند.
در سمت مثبت ماجرا، قیمت نفت از مرزهای پیش‌بینی‌شده‌ بازارها و انتظار سیاست‌گذاران روسی بالاتر رفته است. به جای بشکه‌ای ۸۰ تا ۸۵ دلار آمریکا، قیمت بازار از سطح ۱۰۰ دلار آمریکا گذشته است. در نتیجه، کسری بودجه‌ سالانه‌ روسیه پایین‌تر از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی باقی ماند، وقتی که کسری‌ای بالاتر از ۵ درصد انتظار می‌رفت. اگر افزایش قیمت نفت ادامه یابد، روسیه می‌تواند بودجه‌اش را زودتر از هدف اعلام‌شده‌اش برای سال ۲۰۱۶ متوازن کند. با این حال، بسیاری چیزها به تصمیمات هزینه‌ای دولت پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در اوايل سال ۲۰۱۲ بستگی خواهد داشت.

برخلاف دو سال گذشته که دولت حقوق‌های بازنشستگی را بسیار بالا برد- ‌ابتدا یک چهارم و سپس تقریبا به طور متوسط نصف‌- تنها ۱۰ درصد افزایش برای سال ۲۰۱۱ اعلام شد. این مقدار افزایش، پس از تورم فقط چند درصد میانگین حقوق بازنشستگی را بالا برد. با توجه به سطح عموما پایین حقوق‌های بازنشستگی در روسیه و این که یک‌سوم رای‌دهند‌گان - ‌که رو به افزایش هم هست‌- در سن بازنشستگی هستند، باور به اینکه چنین تعادلی دوام بیاورد سخت است.

آشوب سیاسی مسکو خروج سرمایه را تقویت می‌کند
روسیه از جهش جریان‌های ورودی مالی به اقتصادهای در حال ظهور سود نبرده است. هنگامی که برخی از کشورها معیارهایی را برای کنترل سرمايه‌هاي ورودی وضع کرده‌اند - ‌برای توقف تورم و نرخ ارز در حال صعود‌- روسیه خروجی افزایش‌یافته‌ای را در ربع سوم و به ویژه چهارم سال ۲۰۱۰ تجربه کرد. این احتمالا پدیده‌ای عمومی نیست، اما شاید بازتاب‌دهنده‌ قدرت سیاسی و اقتصادی در حال تغییر در مسکو باشد، پس از این که ريیس‌جمهور، دیمیتری مدودف، سپتامبر گذشته شهردار قدیمی مسکو، یوری لوژکف را بر کنار کرد اکنون لوژکف، همسرش و بسیاری از شریکانش دلیل خوبی دارند تا پول‌هایشان را در مکان‌های امن خارجی جای دهند.

نشانه‌ای از این تغییرات، جریان خروج پول از بانک مسکو است. این جریان را شهر مسکو که لوژکف و حلقه‌ او باشند کنترل می‌کرده‌اند، اما بانک - ‌که سال‌ها میان ۱۰ بانک بزرگ کشور بوده‌- با پایانی از نوع دیگر مواجه می‌شود. اکنون، با حضور سرگئی سبیانین، ريیس پیشین دفتر ریاست‌جمهوری و اکنون شهردار تازه منصوب شده شهر، سیاست‌گذاری و جریان‌های مالی مسکو تحت کنترل کرملین در می‌آید.

واردات باز هم با شتاب رشد می‌کند
شگفتی بزرگ مالی سال ۲۰۱۰ بهبود ناگهانی در واردات بود. قبل از بحران، ارزش دلاری واردات سالانه ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد کرد، به طوری که خانواده‌ها و شرکت‌های روسی به طور برابر درآمد افزایش‌ یافته‌ خود را برای گستره‌ انتخاب بزرگ‌تر، کیفیت بهتر و مارک‌های معروف که بازارهای جهانی عرضه می‌کنند صرف کردند.

از آن جا که رشد روس‌ها با میزان مصرف هدایت می‌شود، این امر به ویژه در واردات کالاهای مصرفی آشکار بود. چین سهم بزرگي از بازار روسیه برد، در حالی که سرمایه‌گذاران سنتی تولیدکننده‌ کالا مانند آلمان و ژاپن بازندگان همسانی بودند. در طی بحران، واردات تا ۴۰ درصد سقوط کرد. بهبودی انتظار می‌رفت، اما قدرتش - ‌در سال ۲۰۱۰ در حدود ۳۰ درصد‌- یک شگفتی بود. یک جبران متوسط ۱۵ درصدی بيشتر انتظار می‌رفت. این تا حدی به خاطر برنامه‌های سیاست اجتماعی تصویب‌شده در زمان بحران است. برخلاف خانواده‌های دیگر کشورها، خانواده‌های روسی از کسری درآمدها در بحران آسیب ندیدند. در وهله‌ نخست این امر به خاطر افزایش‌های حقوق بازنشستگی بود.

افزایش‌های زیاد مستمری‌ها با این ایده توجیه شده بود که عموما مستمری‌بگیران با درآمد پایین درآمد اضافی خود را در کالاها و خدمات خانگی هزینه می‌کنند. مستمری‌های بالاترنه تنها به لحاظ اجتماعی توجیه می‌شود، بلکه بحران را نیز تسکین می‌دهد. آن چه در واقع اتفاق افتاد احتمالا این است که به این دلیل که مستمری‌بگیران روسی - ‌که بیشترشان زن هستند‌- در خانواده‌های سه‌نسلی زندگی می‌کنند، مستمری بیشتر مادربزرگ در واقع به نسل‌های جوان‌تر فرصت‌های بیشتری داد تا کالاها و خدمات وارداتی را خریداری کنند. هزینه‌ با انگیزه‌ اجتماعی دولت ناخواسته واردات حمایتی را منحل کرد.

اگر درست باشد، این موضوع به این بحث دامن می‌زند که جهش واردات سال گذشته فقط علامت بهبودی در سطوح واردات پیش از بحران نبود، بلکه بیشتر علامت بهبودی روندهای پیشین رشد واردات بود. بنابراین روسیه دوباره جایگاه‌اش را به عنوان بازار واردات با رشد خیلی سریع به دست می‌آورد.

برای بسیاری از ناظران، این موضوع مساله‌ قابلیت تداوم تعادل تجاری روسیه را مطرح می‌کند. سال‌ها است سهم صادرات در قیمت کنونی تولید ناخالص داخلی کاهش ‌یافته است. تولید برخی محصولات صادراتی روسیه به آرامی افزایش یافته است، در حالی که واردات سرازیر شده است. اگر روندها ادامه یابد - ‌که محتمل است‌- تعادل تجاری روسیه در چند سال منفی خواهد شد.

برخلاف برخی تفسیرها، این یک تراژدی نیست. یک اقتصاد با رشد سریع معمولا باید یک تعادل تجاری منفی داشته باشد که هزینه‌اش با ورودی سرمایه‌ استفاده شده برای سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز تامین می‌شود. روسیه به خوبی می‌تواند مثالی برای این مورد باشد. وام خارجی عمومی بسیار کم است و اعتبار کشور باعث وام‌های پایین می‌شود. شرکت‌های روسیه، به جز چند استثنای بسیار مطرح‌شده، به طور میانگین، چندان مقروض نیستند. تحت این شرایط، واردات سرمایه به طور طبیعی سالم خواهد بود، با این فرض که به صورت مفیدی استفاده شود. این شرط علت اصلی‌ای است که چرا اقتصادهای در حال ظهور ممکن است سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به سرمایه‌گذاری مالی ترجیح دهند.

اکنون به نظر می‌رسد که روسیه می‌پذیرد که به سرمایه‌گذاری خارجی هم نیاز دارد، نه فقط برای کسب فناوری و دانش، بلکه برای مشارکت قابل اطمینان در سرمایه‌گذاری مالی که به شدت به آن نیاز دارد.

رشد پس از بحران به سطح پیش از آن نخواهد رسید
عقیده‌ همگانی این است که توان رشد روسیه پس از بحران نسبتا کمتر از پیش از آن است. در حالی که توان رشد پیش از بحران حدود سالانه ۵ درصد بود، پس از آن معمولا ۴ درصد یا کمتر تخمین زده می‌شود. رشد واقعی بسته به قیمت‌های صادرات و تغییرات اقتصادی متفاوت خواهد بود.

تفاوت‌های پیش و پس از بحران بسیار هستند و مهم‌ترین‌شان ربطی به خود بحران ندارد. در آغاز دهه‌ ۱۹۴۰، زنان روسی به دلیل جنگ فرزندان بسیار کمی به دنیا می‌آوردند. با توجه به نظم الگوهای تولید نسل روسی، آنان باز هم در اواخر دهه‌ ۱۹۶۰ فرزندان کمی به دنیا آوردند. آن زنان در اوایل دهه‌ ۱۹۹۰ به سن بارداری رسیدند. ناآرامی اقتصادی و اجتماعی آن دوره موجب تولید نسل کم‌شماری بود. این کودکان اکنون حدود ۱۸ سال دارند و وارد بازارهای کار، تحصیلات عالی و خدمت نظامی احتمالی می‌شوند. تعداد ۱۸ساله‌ها به زودی نزدیک به نصف چند سال پیش خواهد بود. این موضوع چالش‌های بزرگی را در وجود و قیمت کار، تداوم نظام تحصیلات عالی کنونی و هزینه‌های مستمری طرح می‌کند. همچنین اصلاحات نیروهای نظامی را که هدفش کمتر کردن آنها است، اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

بیشتر ناظران معتقدند که روسیه در حدود نرخ رشد ممکن خود در سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ رشد خواهد کرد. اگر قیمت‌های نفت بالا باشد، پول به سادگی در دسترس باشد و در اصلاحات و سیاست‌های اقتصادی پیشرفت صورت گیرد، رشد تا ۴ درصد خواهد بود. اگر قیمت‌های نفت پایین باشد، پول پرهزینه‌تر باشد و کمتر در دسترس و اصلاحات و سیاست‌های اقتصادی تنزل یابد، اجرایش بدتر خواهد بود. باز هم باید یادآوری کرد که رشد در حد متعارف با جهان به طور کلی و سریع‌تر از اروپا قطعا قابل احترام است.

مردم با تنگناهای مالی فراوانی روبه‌رو می‌شوند
در دهه‌ اول قرن ۲۱، روسیه از درآمدهای مالیاتی رشد سریع صادرات مازاد بودجه‌ بزرگی به دست آورد. این امر امکان داد تا سرمایه‌‌اي را جمع‌آوری کند که در طول بحران بسیار مورد نیاز بود. حکومت می‌خواست به همان وضع مازاد بودجه باز گردد، اما به جز قیمت نفت که به سیر صعودی‌اش ادامه می‌دهد، این امر برای سال‌ها ممکن نخواهد بود.

روسیه با چند چالش اقتصادی روبه‌رو است. وابستگی مالی‌اش به مالیات‌های انرژی بیش از حد و در حدود نصف کل درآمدهایش است. اصلاحی اساسی در نظام مالیاتی- ‌شامل یک مالیات بر درآمد تصاعدی‌- به لحاظ سیاسی مردم‌پسند نیست و به لحاظ اجرایی پرفشار است. ساختار هزینه‌ دولت نیز عجیب و غریب است. مستمری‌ها بیش از همه‌ هزینه‌های اجتماعی افزایش یافته است، اما تحصیلات، مسکن، سلامت، و دیگر حوزه‌ها بسیار کم سود برده‌اند، به جز برنامه‌های اضطراری اعلام‌شده‌ ۵ سال پیش. ارتش اندکی سود برده است، اما به سختی می‌توان دید ۲۰هزار بیلیون روبلی که برای ارتش، اخیرا، نخست‌وزیر، ولادیمیر پوتین، قولش را داده از کجا ممکن است بیاید. نیروهای نظامی روسیه به یک بهسازی نیاز دارند، اما ارتش گروه فشار ضعیفی است، در حالی که تعداد مستمری بگیران تا یک سوم رای‌دهندگان است ‌و رشد هم می‌کنند.

یک راه خروج، آن طور که ريیس‌جمهور، مدودف، در آخرین سخنرانی عمومی‌اش اشاره کرد، می‌تواند این باشد که هر چه بیشتر هزینه‌های اجتماعی را از مرکز به نواحی منتقل کرد. برای این کار، اساس مالیات نواحی نیز باید افزایش یابد. اگر مقرر می‌شد که مسوولیت مالی نواحی افزایش یابد، منطقی بود که دولتمردان را دوباره انتخاب کنند، نه این که مانند اکنون ريیس‌جمهور آن‌ها را منصوب کند.

رشد باید بر اساس سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری باشد
پیش‌بینی‌های موجود حاکی از هدایت سرمایه‌گذاری توسط میزان مصرف روسیه است. این باید مساله باشد، وگرنه روسیه با آینده‌ای مبهم روبه‌رو خواهد بود. موجودی سرمایه‌ شوروی در واقع از اواسط دهه‌ ۱۹۷۰ افزایش نیافته است و آنچه روسیه به ارث برد، اکنون کهنه و فرسوده و اغلب در جایگاه نادرستی است و تولید کالاها هم دیگر خواهانی ندارد.

در اوايل قرن ۲۱، حکومت پوتین اولویت سرمایه‌های ذخیره را به راه‌سازی و دیگر زیرساخت‌ها اختصاص داد. سهم سرمایه‌گذاری تولید ناخالص داخلی در حدود میانگین جهانی است، اما بسیار کمتر از آنچه عموما اقتصادهای در حال ظهور و پیشرفته دارند. بدون سرمایه‌گذاری‌های بزرگ - ‌نه فقط مادی، بلکه انسانی و اجتماعی‌- روسیه راهی ندارد تا بتواند مدرن و رقابت‌پذیر باشد.

به هر حال خبرهای خوبی وجود دارد. سرمایه‌ فراوان جهانی در دسترس است، روسیه تمایل خود را برای پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی بیان کرده و مدیریت مالی داخلی احتمالا ارتقا یابد. اما علائم مشکلات نیز وجود دارند. جایگاه روسیه در تخمین‌های رقابت‌پذیری بار دیگر تنزل پیدا کرده، فساد احتمالا بدتر از همیشه است و چرخه‌ انتخابات‌ها به بی‌ثباتی فراگیر افزوده می‌شود. سرمایه‌گذاراني مانند آیکیا آسیب دیده‌اند و مواردی مانند میخاییل خودوركوفسكي، یک عضو پیشین شورای حاکم نفت که به اشتباه زندانی شد و سرگئی ماگنیتسکی، وکیلی که در بازداشت پلیس جان سپرد، نياز به بازبینی واقع‌بینانه‌ دیگری را بر فضای تجاری روسیه حکم می‌کند.

بررسی‌های روسی و خارجی قدرت تولید روسیه را در بهترین حالت در یک سوم سطح جهانی قرار می‌دهد. مشاغل حفظ شده‌اند، در حالی که دستمزدها پایین‌اند، روبل اغلب کم‌ارزش می‌شود، قیمت‌های انرژی خانگی و مواد خام پایین است و ذخیره‌ سرمایه‌ بی‌استفاده در دسترس است. گر‌چه همه‌ این امتیازها موقتی است. دستمزدها افزایش می‌یابند اگر نیروی کار کم شود، گردش پول نمی‌تواند دائما زیر ارزش بماند و قیمت‌های پایه باید افزایش یابند، اگر نه حداقل حجم صادرات بايد با افزايش بازدهي مصرف داخلي ثابت بماند. نسبت‌های بهره‌برداری از امکانات درست پیش از بحران بسیار بالا بود و به زودی دوباره به همان سطح خواهد رسید. بنابراین راه پیش روی روسیه روشن است: یا در زمینه‌ مادی، اجتماعی و انسانی سرمایه‌گذاری می‌کند - ‌یا در راه تبدیل به جامعه‌ای ثروتمندتر و مدرن‌تر شکست می‌خورد.

اقتصاد روسیه، در آغاز بحران مالی جهان، از یکی از پرشتاب‌ترین سقوط‌ های جهانی در تولید ناخالص داخلی آسیب دید. دو سال بعد، علائم اقتصادی روسیه هنوز داستان ناگواری می‌گویند.

Share/Save/Bookmark