غربگرائی دوران عثمانی در سال ۱۸۳۹ میلادی با فرمان تنظیمات توسط سلطان محمود دوم تدوین و توسط سلطان عبدالمجید اجرایی شد.
به گزارش پایگاه تحلیلی – خبری ایران بالکان (ایربا) بر اساس مفاد قانون تنظیمات، حق مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شد؛ مالیاتهای عادلانه تعیین گردید؛ محاکم دادگاه علنی شد؛ مجازات اعدام بدون حکم دادگاه لغو شد و همه مسلمانان و غیر مسلمانان از حقوق مساوی برخوردار شدند. غیر مسلمانان از خدمت سربازی معاف شده و در نتیجه به راحتی به کار و تجارت و صنعت دست یافته و از ثروتهای کلان برخوردار شدند. در مقابل مسلمانان اعم از ترک و کرد و سایر اقوام از امکان تمرکز ثروت و قدرت محروم گردیدند. بر اساس صدور فرمان تنظیمات، غیر مسلمانان از حقوق ویژه و دول استعمارگر ازحق کاپیتولاسیون برخوردار شدند.
از آن پس سفارتخانه دولت های غربی در امور داخلی عثمانی بصورت مستقیم و غیر مستقیم دخالت کردند . انحصار سرمایه گذاری به دول استعمارگر غربی واگذار شد و بدین ترتیب روند لیبرالی و تجارت آزاد بنفع دولت های اروپایی وارد مرحله جدیدی شد. عمدتا غیر مسلمانان عثمانی از این روند بهره بردند و بر نفوذ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود افزودند.
مسلمانان عثمانی نیز در این تقسیم کار مانند سابق عهده دار بخش کشاورزی و تامین نیازهای جنگی نظیر سربازی و تجهیزات نظامی و پشتیبانی شدند و هرگز نتوانستند در بخش صنعت، تجارت خارجی و خدمات نفوذ و قدرتی را بدست آورند. زیرا غیر مسلمانان نظیر ارمنی ها و یهودی ها و مسیحی ها با کمک دولت های خارجی و استعمارگر انحصار صنعت و تجارت و خدمات را در اختیار داشتند.
دولت عثمانی برای زنده ماندن می جنگید نه برای تامین توسعه همه جانبه و رفاه عمومی. لذا در هر دو صورت پیروزی یا شکست، چیزی که باقی می ماند شکست بود.
استعمارگران غربی همچنین شبکه های فراماسونری را در قرن ۱۸میلادی با مرکزیت استانبول سازماندهی کردند. جریان "دونمه لر" که همان یهودیان ظاهرا مسلمان را شامل می شد، بشدت تقویت گردید. دولت های غربی همچنین نهضت قومیت گرایی را در عثمانی و تضاد بین ترک و عرب، بوسنیایی و یونانی و ... را دامن زدند. نهضت ترک گرائی و ترکان جوان نیز محصول شبکه های فراماسونی بود.
شبکه فراماسونری عثمانی بخصوص در" روملی و آناطولی" با مشارکت فعال "سابتائیستها" یعنی یهودیان ظاهرا مسلمان شده تقویت شد و به دربار و باب عالی (صدر اعظمی) نفوذ کرده و اقتصاد عثمانی را در اختیار خود گرفت. این روال بعد از تاسیس نظام جمهوری ترکیه نیز ادامه یافت.
نهاد دین در عثمانی
نهاد دینی در عثمانی مانند سایر تشکلهای اجتماعی بصورت سلسله مراتبی هدایت و کنترل می شد. این نهاد از شیخ الاسلامی، قاضی عسگری و قاضی تشکیل می شد.
شیخ الاسلامی، مهمترین منصب رسمی دینی بود. بنابه قانوننامه سلطان محمد فاتح، بزرگترین مقام دینی در طبقه علما، "شیخ الاسلام ویا مفتی اعظم" بود. این مقام تا قرن ۱۷ میلادی بنام مفتی و از اوایل قرن ۱۸ بنام شیخ الاسلامی خوانده می شد. شیخ الاسلامی و مفتی اعظمی را گاه یک نفر بر عهده می گرفت. دولت عثمانی مذهب حنفی را بعلت آنکه اصالت "قریشی بودن" را برسمیت نمی شناخت بعنوان مذهب رسمی اعلام کرد.
مقام شیخ الاسلامی مساوی و همردیف مقام وزیر اعظم بود، ولی به لحاظ معنوی، مقام شیخ الاسلامی برتر از مقام وزیر اعظمی بود. شیخ الاسلام عضو دیوان همایونی نبود و حق رای نداشت، اما در مواقع لازم جهت مشورت از سوی سلطان به دیوان همایونی فراخوانده می شد. در امور دولتی سرنوشت ساز، فتوای شیخ الاسلام تایین کننده بود. حکم اعدام، بازداشت و زندان علیه شیخ الاسلام صادر نمی شد. ولی خلع ید از پادشاه نیاز به حکم شیخ الاسلام داشت. تا قرن ۱۷ میلادی هیچکس حق برکناری شیخ الاسلام را از مقام خود نداشت، اما بعد از دوران تنظیمات از نفوذ و قدرت شیخ الاسلام در اداره امور دولت کاسته شد.
بنابه بینش عثمانی- اسلامی، "خلیفه- پادشاه- سلطان" از طرف خداوند نصب و بنام خداوند مالک الملک بود. در دوران عثمانی احکام شریعت اسلام با عرف و عادات ترکی ادغام شده بود.
آغاز دوران جدید درعثمانی؛ ترکیه
دولت عثمانی تحت حاکمیت حزب اتحاد و ترقی که ادامه ترکان جوان و شبکه فراماسونری بود، ابتدا در جنگ جهانی اول اعلام بیطرفی کرد و سپس در ۱۱ نوامبر ۱۹۱۴ بنفع دولت آلمان و علیه محور "روسیه- فرانسه-انگلیس " وارد جنگ شد.
طی جنگ جهانی اول نیروهای عثمانی در شرق آناطولی علیه روسها و در عراق و سوریه و فلسطین و مصر علیه نیروهای مهاجم و اشغالگر انگلیس جنگیدند. ولی دول متحد (عثمانی، آلمان، اتریش و بلغارستان) درمقابل دول ائتلافی ( فرانسه، انگلیس) شکست خوردند. در نتیجه قرارداد متارکه مندروس در ۳۰ اکتبر ۱۹۱۸ امضا شد. رهبران حزب اتحاد و ترقی بعد از آنکه وظایف فروپاشی عثمانی را بجا آوردند، از خاک عثمانی خارج و به کشورهای اروپایی پناهنده شدند. بخشی از خاک ترکیه توسط انگلیس، یونان، فرانسه، ایتالیا، ارمنستان و گرجستان اشغال گردید. مردم مسلمان اعم از اهل سنت و شیعه و علوی و ترک و کرد و لاز و چرکز و عرب عثمانی علیه اشغالگران صلیبی و استعمارگر، جنگ آزادیبخش را آغاز کردند و ارتش عثمانی نیز به صفوف مردم پیوست. دولت جمهوری ترکیه بعد از جنگ آزادیبخش دولت عثمانی تاسیس شد.
موسسین دولت جدید جمهوری ترکیه
بنیانگذاران دولت جدید ترکیه متشکل از نیروهای اسلامگرا و عثمانی گرا موسوم به "اتحاد اسلام" و گروه غربزده و توران گرا ویا نهضت توران بزرگ با گرایشات غربی و نژادپرستانه ترک و گروه ملی گرای ترک متشکل از آتاترک و عصمت اینونو و جناحهای تحت امر این دو نظامی بودند.
گروه تحت رهبری مصطفی کمال آتاترک و عصمت اینونو در سال ۱۹۲۰-۱۹۲۲ درصدد برآمدند که طبق اصول لائیسم افراطی وضد دین فرانسه، نظام حاکم بر ترکیه را تغییر دهند. درحالی که توده مسلمان "عثمانی- ترکیه" که نقش اصلی درمبارزات آزادیبخش علیه صلیبیون را بر عهده داشتند، مایل نبودند نظام سیاسی کشور تغییر پیدا کند. آنها فقط خواهان رفع اشغال بیگانگان متشکل از انگلیس، فرانسه، ایتالیا، یونان، روسیه و ارمنستان بودند.
البته مردم ترکیه آن روز بخصوص اتحاد اسلام خواهان ابقای نظام اسلامی بر پایه اصل جمهوری و تجدید ساختار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی با اصلاحات مورد نظر خود بودند. زیرا انکارهویت اسلامی و عثمانی (ترکیه امروز)، بمعنی از خود بیگانگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و دینی بود. چنانکه نظام آتاترکیستی و دکترین کمالیستی دچار بحران مشروعیت مردمی گردید و بین دولتمردان با توده مردم تضاد عمیق و غیر قابل جبرانی بوجود آمد و به سربرآوردن مشکلات سیاسی، اجتماعی ، دینی و امنیتی عظیمی منجر شد. از نظر کمالیستهای حاکم "توده مردم نادان و غیر قابل اعتماد و مرتجع بودند و بایستی با خشونت و سرکوب" آنها را هدایت و روشن کرد. طی این دوران "محاکم استقلال" و " قانون تقریر سکون" در حال اجرا بود. همه مخالفین و بخصوص اسلامگراها سرکوب، قتل عام و یا بشدت مجازات می شدند.
بهمین منظور نظام تک حزبی جمهوری خلق در سالهای ۱۹۲۳ تا ۱۹۴۶ حاکم شد. اصول حزب جمهوری خلق به رهبری آتاترک و عصمت اینونو که تا به امروز ادامه دارد عبارتند از: ۱- جمهوریت گرائی ۲- دولت گرائی ۳- ملی گرائی (ترک) ۴- لائیسم ۵- غرب گرائی ۶- خلق(مردم) گرائی.
در دوران آتاترک و عصمت اینونو، فعالیت همه جماعتهای اسلامی و طریقتهای اسلامی ممنوع شد. آتاترک همه تکایا و زوایا را که از سیستمهای آموزشی و تربیتی تحت کنترل طریقتهای اسلامی نظیر نقشبندیه، قادریه، خلوتیه، مولویه و علویان برخوردار بود منحل و ممنوع اعلام کرد. این نوع فعالیتها را بعنوان فعالیتهای خرافی وارتجاعی و خلاف تمدن معاصر اروپایی و غربی معرفی و سرکوب کردند.
اواخر نیمه دوم دهه ۱۹۴۰ نظام چند حزبی در ترکیه آغاز شد. حزب دمکرات به رهبری عدنان مندرس در سال ۱۹۵۰ با اکثریت آرا به قدرت رسید وتا سال ۱۹۶۰ به حکومت خود ادامه داد. حزب دمکرات اذان ترکی شده را به عربی بازگرداند.(۱) حزب دمکرات به رهبری عدنان مندرس مدارس دینی امام خطیب و دانشکده های الهیات را تاسیس و تقویت نمود.
ترکیه در سال ۱۹۵۲ به عضویت ناتو درآمد. ناتو متشکل از سازمانی نظامی، سیاسی و اجتماعی است. در کشورهای عضو به تربیت نیروی نظامی و رهبری سیاسی و اجتماعی می پردازد. ارتش ترکیه در ۲۷ می ۱۹۶۰ کودتا کرد ودر ۱۶ سپتامبر ۱۹۶۱ عدنان مندرس نخست وزیر ودو وزیر کابینه را به اتهام عدول از اصول انقلابات آتاترک و گرایش ارتجاعی اعدام و تعداد زیادی از نظامیان و پرسنل پلیس ترکیه را از کار برکنار نمود. ( ۳ آگوست ۱۹۶۰)
موادی از قانون اساسی ترکیه غیر قابل تغییراست: "نظام سیاسی و دولتی ترکیه متکی بر اصول و انقلابات آتاترک، تفکیک قوا، ملی گرائی ترک، حاکمیت مطلق ملت، حفظ موجودیت و منابع ملی ترک، وحدت دولت و ملت، حفظ ارزشهای تاریخی و معنوی ترک و نظام مبتنی بر قانون می باشد. نظام جمهوری ترکیه حکومتی مبتنی بر قانون است که خواهان تامین وحدت ملی و عدالت اجتماعی است و به اصول حقوق بشر احترام می گذارد. این نظام تابع ملی گرائی آتاترک، اصول دمکراتیک و لائیک ونظام قانونمند اجتماعی است. همه بدون تفکیک و تبعیض جنسی، رنگ پوست، اندیشه سیاسی، اعتقادات فلسفی و دینی و مذهبی در مقابل قانون مساوی هستند. برای هیچ فرد، قشر یا طبقه اجتماعی نمی توان امتیاز خاصی قائل شد. حقوق و آزادیهای اساسی بشری دارای مصونیت بوده و تنها بر اساس اصول قانون اساسی و نظام جامعه دمکراتیک و اصل جمهوری لائیک تحدید پذیر است. هیچکس حق ندارد وحدت دولت و ملت کشور و نظام جمهوری دمکراتیک و لائیک را بر اندازد."
بر اساس ماده ۱۴ قانون اساسی ۱۹۸۲؛ هرکسی که تبعه دولت ترکیه باشد، ترک است. بر اساس ماده ۶۴ قانون اساسی جمهوری ترکیه، حکومت، متکی بر نظام پارلمانی، چند حزبی، و دمکراسی است. مجلس، دولت و رئیس جمهور حق ندارند از اصول انقلابات آتاترک عدول کنند. در غیر اینصورت منحل یا خلع ید می شوند.
با توجه به موارد فوق اصول و حقوق اساسی بشر در ترکیه در درجه دوم اهمیت قرار دارد. اصول و انقلابات آتاترک برتر ودر درجه اول اهمیت قرار دارد. حقوق و آزادیهای انسانی بشری شامل حق آزادی بیان و اندیشه، آزادی و حق انتخاب شغل و امرار معاش وآزادی حق تحصیل و آزادی فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و سازماندهی، محدود و مشروط بر اصول انقلابات آتاترک می باشد. به همین سبب دمکراسی ملی گرا و لائیک ترکیه تضمین کننده منافع اقلیت حاکم، و کانونهای پنهان قدرت بوده و از دمکراسی مردمی کثرتگرا با محوریت انسان گرائی متکی بر حیات معقول و منطقی محروم می باشد؛ در این وضع نظام و دولت کمالیستی اصل و مردم فرع محسوب می شوند. در ترکیه احزاب سیاسی اسلامی رسمی وجود ندارد و فعالیت آن ها طبق قانون ممنوع می باشد.
نهضت اسلامی در ترکیه
در دوران آتاترک و عصمت اینونو همه احزاب و گروه های اسلامگرا سرکوب شدند. محمد عاکف ارسوی شاعر ملی و سراینده سرود ملی استقلال که از رهبران اتحاد اسلام بود، تبعید شد و تعداد زیادی از علمای اسلامی اعدام و بازداشت شدند.
در دهه ۵۰ میلادی تا حدودی نهضتهای اسلامی طریقتی و اخوان المسلمین در ترکیه احیا و فعالیت نیمه پنهان خود را آغاز کردند. گروه نورجیها پیرو بدیع الزمان سعید نورسی متفکر کرد اسلامگرا نیز فعالیت خود را علنی کردند. نهضت ملی گُروش به رهبری نجم الدین اربکان سازماندهی خود را در سال ۱۹۶۹ آغاز کرد و در سال ۱۹۹۶ دولت تشکیل داد و در نتیجه کودتای پست مدرن ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ سقوط کرد.
بعد از کودتای مزبور، سیاست سرکوب و بازداشتهای وسیع هواداران نهضت اسلامی ترکیه آغاز و نظام آموزش و پرورش نیز با هدف مقابله با نهضت فکری اسلامی تغییر پیدا کرد. در نهایت حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ پیروز انتخابات شد. رهبران حزب عدالت و توسعه پیروان نهضت ملی گُروش بودند ولی از آن منشعب شدند و گفتند لباس ملی گُروش را از تن خود درآورده اند. حزب عدالت و توسعه خود را محافظه کار دمکرات می نامد و سیاست داخلی و خارجی حزب را انسان محور معرفی کرده است. این حزب به رغم اینکه اسلامگراست ولی بعلت قوانین حاکم قادر نیست خود را بعنوان حزبی اسلامی معرفی کند. حزب عدالت و توسعه در ساختار حزبی خود چند گرایش فکری قومی و سیاسی نظیر: اسلامگرایان، ملی – مذهبی ها، ملی گرایان، ترک گرایان میانه رو، لیبرالها، سوسیال دمکراتها، اهل سنت، علویان ترکها و کردها، بوسنیائیها، لازها و چرکزها را در برمی گیرد.
"حزب عدالت و توسعه" در برنامه حکومتی و انتخاباتی خود بر این موارد تاکید دارد:
انسان محوری، عدالت اجتماعی و سیاسی، مساوات و برادری، وحدت ملی و حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت سیاسی واحد و تقویت ادارات محلی، عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا، دمکراتیزه شدن بر اساس احیا و حفظ حقوق و آزادیهای اساسی منطبق بر اعلامیه حقوق بشر، رفع هرگونه تبعیض قومی، زبانی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، حل مساله کردی بر اساس اصل برادری و مساوات، تامین امنیت عمومی در جهت حفظ آزادی و عدالت و گسترش آنها، مبارزه با جرائم سازمان یافته و شبکه ها و باندهای مافیایی و کودتا های نظامی، به صفر رساندن نقض حقوق بشر و شکنجه .
حزب عدالت و توسعه از ابتدای تاسیس و در دوره قبلی حاکمیت خود در انتخابات ژوئن ۲۰۱۲ بر لزوم تدوین قانون اساسی شفاف و دمکراتیک پیشرو تاکید کرده است.
این حزب تلاش زیادی را برای دمکراتیزه کردن نظام سیاسی ترکیه که متکی بر " ایدئولوژی رسمی کمالیستی و نظامیگرا و ملی گرای ترک و لائیک افراطی" می باشد انجام داده است. چنانکه در سال ۲۰۰۷ دو ماده قانون اساسی را در جهت آزادی حجاب و تحصیل دختران محجبه تغییر داد. ولی حزب جمهوری خلق آتاترکیست افراطی از طریق دادگاه قانون اساسی آنرا ابطال نمود. حزب عدالت و توسعه علیرغم مخالفت و تحریم جمهوری خلق و حزب حرکت ملی گرا با گرایشات افراطی پان ترکیستی و نژادپرستانه و همچنین حزب صلح و دمکراسی با گرایشات پان کردی افراطی و نژاد پرستانه و وابسته به پ . ک . ک در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۰ رفراندوم قانون اساسی را برگزار و ۲۶ ماده قانون اساسی که حاوی اصلاحات قوه قضائیه نیز می شد را به تصویب مجلس و مردم رساند.
دلیل موفقیت حزب عدالت و توسعه در روند دمکراتیزه کردن شرایط این است که اولا سطح تحصیلات اعضا و گردانندگان آن بالاست. حزب به تعلیم و تربیت دانشگاهی اهمیت می دهد و در طول حیات خود ۱۶۰ دانشگاه تاسیس کرده است. ثانیا انحصارات اقتصادی و تجاری چند ملیتی و فرا ملیتی تحت حمایت دولت نظیر انجمن کارفرمایان و صاحبان صنایع ترک "توسییاد" را شکسته است.
در طول حاکمیت حزب، صاحبان صنایع و تجار کوچک و متوسط بصورت منطقه ای و کشوری متشکل شدند. مشهورترین این تشکلها انجمن کارفرمایان و صاحبان صنایع مستقل ( مسلمانان) – موسییاد و کنفدراسیون کارفرمایان و صاحبان صنایع ترکیه "توسکون" وابسته به "گروه نورجی" شاخه فتح الله گولن واعظ مشهور می باشد. انجمنهای مزبور در تجارت و صنایع داخلی و خارجی بسیار فعال شده اند. علاوه بر آن سندیکاهای کارگری و کارفرمایی، سندیکاهای کارمندی و کارکنان دولت و سایر انجمنها و فدراسیون های مردمی و مدنی و سازمانهای حقوق بشری و"ان جی او" ها، انجمنها و سازمانهای حقوق بشری با گرایشات اسلامی بسیار فعال شده و در روند دمکراتیزه شدن ترکیه مشارکت فعال دارند.
حزب عدالت و توسعه همچنین اصلاحات عملی در ساختار" سازمان امور دیانت" نیز بوجود آورده است. در ترکیه بیش از هفتاد و دو هزار مسجد جامع و مساجد دیگر وجود دارد. کارکنان مساجد اعم از پیشنماز، موذن، واعظ، خطیب و مفتی تحت امر سازمان امور دیانت هستند.
علویان ترکیه که خود را جعفری مذهب می دانند، تاکید دارند که ساختار سازمان امور دیانت باید اصلاح شده و انحصار فقه حنفی برچیده شود. علویان نیز بر اساس فقه جعفری در سازمان امور دیانت مفتی خاص خود را در اختیار داشته باشند و در مدارس نیز اصول مکتب علوی – جعفری تدریس شود.
دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه بخشی از خواسته های علویان ترکیه را تامین کرده است. "سازمان امور دیانت"، در دوره حاکمیت مصطفی کمال آتاترک بجای نهاد "شیخ الاسلامی" دوران عثمانی تاسیس شد و هدف از تاسیس آن نیز مدرنیزه کردن اسلام بود ولی موفقیت چندانی بدست نیاورد. زیرا طریقتها و جماعتهای اسلامی بصورت پنهان به فعالیت خود ادامه دادند. حزب عدالت و توسعه همچنین معتقد است که ارتش خودمختار ترکیه که خود را حافظ اصلی نظام آتاترک می داند، باید تحت امر نظام و حکومت منتخب قرار بگیرد. بازنشستگی ظاهری و در واقع کنار گذاشتن رئیس ستاد کل ارتش ترکیه و فرماندهان نیروی زمینی، دریائی و هوائی ارتش، نقطه عطف دمکراتیزه شدن ترکیه بوده است. امرای ارتش ترکیه بعلت آنکه نتوانستند ۲۵۰ نظامی بازداشتی اعم از ژنرال و سرهنگ و درجه دار را که متهم به عضویت در سازمان تروریستی " ارگنه کن" و باند کودتای بالیوز (پتک) هستند را از بازداشت نجات دهند ویا کودتا نمایند، از مقام خود استعفا دادند.
(۱) در سال ۱۹۱۳ برای تامین نیاز مساجد، مدارس تربیت"امام و خطیب" افتتاح شد. این مدارس سپس با مدرسه الواعظین ادغام و به "مدرسه الارشاد" تبدیل و "مدرسه الائمه والخطبا" نامیده شد. مدارس مزبور ۳ مارس ۱۹۲۴ بر اساس "قانون توحید تدریسات" منحل گردید. بر اساس ماده ۴ "قانون توحید تدریسات" می بایست مدارس آموزش و تربیت امام وخطیب تاسیس گردد. در سال ۱۹۲۴ در ۲۹ منطقه مدارس تربیت"امام و خطیب" افتتاح و در سال ۱۹۳۰ منحل گردید. در سال ۱۹۴۹ بار دیگر مدارس امام خطیب بازگشائی شد.
منبع: پایگاه تحلیلی خبری ایران بالکان (ایربا) https://ccsi.ir//vdcd.50o2yt05oa26y.html
ccsi.ir/vdcd.50o2yt05oa26y.html