برات بايراك، وزير انرژي پيشين در سال ٢٠١٥ براي اولينبار وارد پارلمان شد و اكنون نيز مسووليت خزانه داري و امور مالي تركيه را برعهده گرفته است كه به نحوي اصليترين فرد در اقتصاد تركيه شناخته ميشود. پيش از او مهمت شيمشك، وزير خزانهداري بين سالهاي ٢٠٠٩ تا ٢٠١٥ و معاون نخستوزير بين سالهاي ٢٠١٥تا ٢٠١٨ تا حد زيادي مديريت اقتصاد كشور را به عهده داشته است. او را ميتوان آخرين سياستمدار دورهاي دانست كه اقتصاد تركيه در اوج ثبات خود قرار داد؛ دورهاي كه اقتصاد تركيه براي سرمايهگذاران جذابيت داشت و اقتصاد كشور در مسيري پايدار عمل ميكرد. اما در كابينه ١٦ نفره اردوغان نه جايي براي شيمشك در نظر گرفته شد و نه ناسي اقبال وزير دارايي ٣ سال گذشته تركيه، عملا اكثر اعضاي قديمي كابينه در دولت جديد كنار گذاشته شدند.
اينان دمير، يك اقتصاددان در لندن به بلومبرگ گفت: با ورود افراد جديد به كابينه چندان سيگنال مثبتي به بازار ارايه داده نشده است. پس از اعلام كابينه جديد رييسجمهور، لير تركيه ارزش خود را ٦/٣ درصد از دست داد و هر دلار امريكا معادل ٧٤/٤ لير تركيه شد.
اردوغان بلافاصله پس از اداي سوگند رياستجمهوري به نظر ميرسد به سرعت دنبال اهدافي است كه براي اين دوره رياستجمهوري خود طرحريزي كرده بود. اردوغان ميخواهد كنترل بيشتري روي سياست پولي كشور داشته باشد. از همين رو با توجه به شرايط سرمايهگذاران در تركيه بهشدت نگران شدهاند. از طرفي ديگر حكم حكومتي روز دوشنبه كه در روزنامه رسمي منتشر شد، سيستم قديمي تعيين رييس بانك مركزي رسما تغيير كرد. در گذشته رييس بانك مركزي به مدت پنج سال توسط نخستوزير و ساير اعضاي كابينه تعيين ميشد و حالا به نظر ميرسد كه اردوغان شخصا قصد دارد در اين مورد ورود پيدا كند و همچنين طبق اين حكم تغييراتي در ساختار كميته سياستگذاري پولي، بانكي كشور ايجاد خواهد شد.
منابع نزديك به اردوغان اعلام كردند كه احكام حكومتي براي انتصاب اين افراد در سيستم جديد رياستجمهوري به زودي اعلام خواهد شد و بهطور قطع رياست بانك توسط رييسجمهور انتخاب ميشود تا زمان تنظيم اين گزارش هنوز رييس كل بانك مركزي تعيين نشده است. در حال حاضر كسي بهطور دقيق نميداند در اين ساختار چه چيزي تغيير ميكند و حتي بهطور دقيق مشخص نيست كه چه پروسهاي در حال انجام است.
اردوغان در طول سالهاي گذشته همواره با بانك مركزي تركيه در مورد سياستهاي مالي و حتي قرضهاي اين نهاد به دولت با چالش مواجه بوده است. اردوغان در مصاحبه تلويزيوني در ماه مه عنوان كرده بود كه اگر مجدد انتخاب شود نقش سياسي بيشتري در سياست پولي كشور ايفا خواهد كرد. از همين رو اكنون بازار تركيه بهشدت نگران سياسي شدن اقتصاد است و همه نگران آن هستند كه سياستهاي پولي بانكي تركيه از ساختار بازار آزاد به شكلي سياسيتر عمل كند كه حضور داماد اردوغان در اين سمت نيز تاييدكننده اين موضوع است.
ليره تركيه در سال جاري ميلادي با ٢٠ درصد كاهش ارزش مواجه بوده است. اين افت شديد بيشتر به اين دليل صورت گرفته كه شركتهاي تركيه ميزان زيادي دلار و يورو مقروض شدند. هنگامي كه اردوغان تصميم گرفت انتخابات زودهنگام را ١٨ ماه زودتر از موعد مقرر برگزار كند بسياري همين پيشبيني را ميكردند كه اردوغان نگران بحران شديد اقتصادي و تاثيرگذاري آن بر راي مردم طي ماههاي آينده در تركيه است.
اما برخي از نزديكان اردوغان كماكان در كنار او باقي ماندهاند. حلوصي آكار، فرمانده ستاد مشترك ارتش تركيه به عنوان وزير دفاع كشور منصوب شد و مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه در سمت خود ابقا شد. با اين حال اردوغان وعده داده است كه سيستم رياستجمهوري جديد كشور را از آشفتگي خارج و به سمت ثبات سوق ميدهد.
اردوغان در نشست مطبوعاتي پيش از معرفي كابينه عنوان كرد كه با حكم امروز، ما چارچوبهاي جديدي را براي دولت تعيين خواهيم كرد و وزارتخانههاي ما با ساختارهاي جديد خود قادر به كار سريع و كارآمدتر خواهند شد. گفته ميشود كابينه جديد اولين جلسه خود را در روز جمعه به طور رسمي برگزار ميكند.
منبع: اعتماد، چهارشنبه ۲۰ تير ۱۳۹۷، شماره ۴۱۳۱ https://ccsi.ir//vdcb5sb8.rhb9spiuur.html
ccsi.ir/vdcb5sb8.rhb9spiuur.html