بررسی واکنش ترکیه به اقدام اخیر پارلمان آلمان

نمایندگان ائتلاف حاکم از احزاب محافظه کار و سوسیالیست به همراه حزب سبز پارلمان آلمان موسوم به «بوندس تاگ» هفته پیش قطعنامه ای که کشتار ارامنه در 1915 توسط امپراتوری عثمانی را به عنوان نسل کشی معرفی میکرد با 630 رای تصویب کردند.
سال گذشته نیز رئیس جمهور آلمان به عنوان بالاترین مقام رسمی این کشور این قتل عام را نسل کشی خوانده بود که در هر دو مورد واکنش تند مقامات ترکیه را به دنبال داشت. این در حالی است که آلمان و ترکیه از روابط مناسب اقتصادی برخوردارند و تنها گردش مالی شرکتهای ترکی که در آلمان مشغول به کار هستند سالیانه به 45 میلیارد مارک میرسد.
ترکیه به ویژه در سالهای اخیر نشان داده است که برای همکاری های اقتصادی با کشورهای مختلف جهان اهمیت زیادی قائل است و تنش های گاه و بیگاه سیاسی، مقامات ترکیه را مجاب به کاهش همکاری های اقتصادی نخواهد کرد. این مساله در شرایط کنونی بروز معنادارتری می یابد چرا که بحران امنیتی در ترکیه به ویژه در شهرهای مهم آنکارا و استانبول صنعت توریسم این کشور را با تهدیدی جدی مواجه ساخته و اقتصاد ترکیه را دستخوش آسیب کرده است.
از این رو به نظر میرسد تنش سیاسی اخیر در روابط ترکیه و آلمان را نمی توان به عرصه های اقتصادی روابط دو کشور تعمیم داد به ویژه این که ترکیه تلاش کرده تا با فعال سازی بخش خصوصی به نوعی حوزه اقتصاد خود را از تنش های سیاسی بین دولتی دور نگاه دارد.
 در حوزه سیاسی اما اقدام اخیر پارلمان آلمان می تواند تبعاتی را برای همکاری های دو کشور در پی داشته باشد. زمانی که داوداغلو نخست وزیر ترکیه بود تلاش زیادی را به کار بست تا ترکیه با آلمان به عنوان قطب اصلی اتحادیه اروپا در خصوص بحران پناهجویان وارد مذاکره شده، برخی کمکهای مالی اتحادیه اروپا را جذب کرده و در یک فرایند میان مدت زمینه ساز پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا شود. این رویکرد البته مدنظر اردوغان نبود و وی معتقد به کار بیشتر با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بود تا بر مساله سوریه به عنوان مهمترین پرونده امنیتی منطقه آسیای غربی تاثیر گذار باشد. با آمدن ییلدیریم به عنوان نخست وزیر جدید نزدیک به اردوغان این رویکرد تقویت شده است و حرکت به سمت اتحادیه اروپا دیگر همانند سابق هموار نخواهد بود.
مقامات اروپایی به ویژه آلمان می دانند که این رویکرد می تواند بر روی مذاکرات انجام شده میان ترکیه و آلمان در خصوص مساله آوارگان تاثیر منفی بر جای گذارده و تلاش های صورت گرفته در این زمینه را بی اثر سازد. این واقعیت سبب شده تا دولت آلمان پس از شناسایی نسل کشی در پارلمان این کشور دست به کار شده و ترکیه را از عقب نشینی در خصوص مساله آوارگان که می تواند تهدیدات جدی امنیتی برای اروپا به دنبال داشته باشد، بازدارد. به نظر می رسد مقامات ترکیه در شرایط نابسامان اقتصادی کنونی از این اهرم در برخورد با اقدام اخیر بوندس تاگ استفاده كرده و طلب کمک های مالی بیشتری از آلمان خواهند کرد؛ آلمانیها نیز برای رضایت ترک ها به تداوم همکاری در مساله آوارگان احتمالا مجبورند یوروهای بیشتری به آنکارا پرداخت کنند.