نتایج اولیه همه پرسی اصلاح قانون اساسی ارمنستان از موافقت بیش از ۶۰ درصد رأی دهندگان با اصلاح قانون اساسی این کشور خبر می دهد.
به گزارش رادیو تاجیکی، بیش از ۵۰ درصد واجدان شرایط رأی دهی در همه پرسی ارمنستان شرکت کرده‌اند که بر اساس نتایج اولیه، بیش از ۶۰ درصد آنان با اصلاح قانون اساسی این کشور موافق هستند.
بر اساس این گزارش، محوری ترین اصل اصلاح قانون اساسی ارمنستان که به رای گذاشته شد، تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی است.
با تغییر در قانون اساسی ارمنستان، دوره زمامداری رئیس جمهور این کشور از پنج سال به هفت سال افزایش خواهد یافت و با تشریفاتی شدن پست ریاست جمهوری، بسیاری از وظایف و اختیارات رئیس جمهور به ریاست مجلس و نخست وزیر منتقل می شود.
این در حالی است که مخالفان اصلاحات در قانون اساسی ارمنستان می گویند سرکیسیان قصد دارد با تغییر قانون اساسی ارمنستان، حضور خود را بر مسند قدرت از طریق تصدی مسند نخست وزیری یا ریاست مجلس ملی، ادامه دهد.
همه پرسی در ۱۹۹۷ حوزه اخذ رای در سراسر ارمنستان روز یک شنبه برگزار شد.
حدود یکصد ناظر از کشورهای مختلف و سازمان های بین المللی شامل کشورهای مستقل مشترک المنافع (‌همسود)‌ بر همه پرسی نظارت کردند.