به گزارش بنیاد مطالعات قفقاز به نقل از رادیو آزادی در تاریخ ۴/۲/۱۳۹۴ در پی استعفای نخست وزیر قرقیزستان، آلمازبیک آتمبایف، رئیس جمهور آن کشور درخواست استعفای جومرت آتوربایف، نخست‌وزیر را پذیرفت.

جومرت آتوربایف، مورخ ۳/۲/۱۳۹۴ به دلیل عدم پذیرش طرح وی در مورد استخراج معدن طلای قمتار استعفا داد.
طبق قانون اساسی قرقیزستان دولت ائتلافی قرقیزستان ۱۵ فرصت دارد تا نخست وزیر جدید را معرفی نماید و نخست وزیر فعلی تا زمان تعیین نخست وزیر جدید همچنان به وظایف خود عمل خواهد نمود.
۱. ۳۳ درصد معدن طلای قمتار متعلق به دولت قرقیزستان و ۶۷ درصد آن متعلق به شرکت کانادایی سنتراگلد است. در سال ۲۰۰۳ بر اساس قرارداد اولیه این معدن ۱۷ درصد دراختیار قرقیزستان و مابقی دراختیار شرکت کانادایی بود. اما در سال ۲۰۰۹ بعد از بازنگری قرارداد، سهم دولت قرقیزستان به ۳۳ درصد افزایش یافت. احزاب مخالف دولت و مردم محلی خواستار ملی شدن این معدن طلا هستند. همچنین اخیرا مذاکراتی درباره افزایش سهم قرقیزستان تا ۵۰ درصد در پارلمان آن کشور مطرح شد. اما در این بین جومرت آتوربایف، طرحی مبنی بر افزایش تعداد نمایندگان حکومت در هیئت مدیره معدن قمتار به جای ایجاد یک شرکت مشترک در پارلمان قرقیزستان مطرح نمود که با واکنش شدید نمایندگان پارلمان آن کشور مواجه و در نهایت به کناره گیری وی ختم گردید.